الأمم المتحدة تحث السلفادور على دعم حقوق الإنسان وسط حالة الطوارئ

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء الاعتقالات الجماعية وغيرها من التدابير التي نفذت خلال حالة الطوارئ في السلفادور، التي أصبحت سارية منذ عام، مشددة على أن الحق في الحياة، والحظر المطلق للتعذيب، ومبادئ المحاكمة العادلة والضمانات الإجرائية التي تحمي هذه الحقوق، تنطبق في جميع الأوقات، حتى أثناء حالات الطوارئ.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للمفوضية، تم فرض حملة أولية لمدة شهر على العصابات في 27 مارس 2022 وتم تجديدها بانتظام، مع الإعلان عن التمديد الأخير الأسبوع الماضي، واعتقل ما لا يقل عن 65 ألف شخص، بينهم أطفال، منذ ذلك الحين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، مارتا هورتادو للصحفيين في جنيف: "نحن نتفهم التحديات الخطيرة التي يفرضها عنف العصابات، وواجب الدولة في ضمان الأمن، ومع ذلك، من واجب الدولة أن تفعل ذلك امتثالا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضافت "هورتادو" إن بعض الاعتقالات الجماعية "قد ترقى إلى الاحتجاز التعسفي لأنها تستند على ما يبدو إلى تحقيقات ضعيفة الأدلة، وإلى التنميط الفج للمظهر الجسدي أو الخلفية الاجتماعية للمحتجزين". 

وأشارت "هورتادو"، إلى أن الأوضاع في أماكن الاحتجاز المكتظة تبعث على القلق العميق، حيث تلقت المفوضية ادعاءات بحدوث انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء، مثل الحبس الانفرادي المطول. 

وكانت هناك أيضا حالات لنزلاء يعانون أمراضا مزمنة لا يتلقون الأدوية الموصوفة، وتقارير عن أشكال أخرى من سوء المعاملة.

وقالت "هورتادو": "من المثير للقلق بشكل خاص أن 90 شخصا قد لقوا حتفهم في الحجز منذ فرض حالة الطوارئ لأول مرة، ولا تتوفر سوى معلومات محدودة عن كيفية سير التحقيقات في هذه الوفيات". 

وشددت المسؤولة الأممية، على أن على الدول واجبا كبيرا يتمثل في حماية أرواح الأفراد المحرومين من حريتهم، وحتى الآن، جمعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في السلفادور ما يقرب من 8 آلاف شكوى تتعلق بانتهاكات حقوق السجناء ضد السجناء.    

وحثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان السلطات على ضمان عدم اعتقال الأشخاص دون إذن قانوني كافٍ، وضمان حصول المحتجزين على جميع الضمانات الأساسية على النحو المطلوب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. 

وأكدت أنه يجب على الحكومة أيضا أن تسمح للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالوصول دون قيود إلى جميع مرافق السجون، حتى تتمكن من تقديم تقارير منتظمة ومستقلة عن الأوضاع. 

وتابعت "هورتادو": "نذكر السلطات بالتجربة الدولية التي تبين أن الاعتماد على نموذج السجون القمعي المفرط يقلل من فرص إعادة إدماج السجناء بنجاح في المجتمع". 

وأضافت، أن إيجاد حلول طويلة الأجل لانعدام الأمن والجريمة سيتطلب معالجة الأسباب الجذرية لعنف العصابات، مثل عدم المساواة الاجتماعية والتهميش والافتقار إلى سياسات اجتماعية فعالة.